باب صلاة و طهارات محلّ ترديد و نامشخص است ، اشكال مهمّى كه بر اين دليل وارد مىباشد ، آن است كه اين اجماع ، قطعى المدرك بوده و از حجّيت ساقط است ؛ چه آن كه مستند فقها در مواردى كه به قاعده استناد كرده‌اند ، رواياتى است كه در اين زمينه از ائمه‌ى معصومين عليهم السلام رسيده است . بنابراين ، مستند فقها در اين مسأله اجماع تعبّدى كه از اصالت و حجّيت برخوردار است ، نمىباشد ؛ و دليل فوق از اعتبار ساقط مىشود . « 1 » 2 - سيره متشرّعه در اين دليل بيان شده : بناى عملى متشرّعه بر اين استوار است كه وقتى عملى را - چه عبادى و چه غير آن - انجام مىدهند ، آن عمل به طور صحيح واقع شده است ؛ به عنوان مثال : شخصى كه نماز مىخواند ، بعد از اتمام نماز ، به هيچ عنوان به فكر اعاده‌ى اين نماز و يا قضاى آن نمىافتد ؛ زيرا ، عقيده دارد نمازش را صحيح خوانده است . البته ممكن است اشخاصى - همانند برخى از بزرگان - احتياط كنند و اعمال عبادىشان را مجدّد به جا آورند ؛ ولى هيچ مكلّف متشرّعى نمىگويد چون نمىدانم اعمال گذشته‌ام به طور صحيح واقع شده است يا نه ؟ بايد آن‌ها را دوباره انجام دهم . مناقشه در اين دليل : اشكالى كه بر دليل اجماع عملى وارد شد ، بر دليليّت سيره‌ى متشرّعه نيز وارد است ؛ بدين صورت كه سيره متشرّعه نيز احتمال دارد بر اساس فتواى فقها ، يا روايات و يا دليل ديگرى باشد كه در هر صورت ، سيره ، مدركى خواهد بود و همانند اجماع مدركى فاقد حجيّت است . در اين بحث نيز سيره‌ى متشرّعه مستند به فتواى فقهاست . به عنوان مثال : از فقها مىپرسند اگر پس از اتمام وضو در صحّت آن شكّ كرديم ، اعاده لازم است ؟ آنان نيز جواب داده‌اند : خير ، اعاده لازم نيست . بنابراين ، سيره متشرّعه نمىتواند به عنوان دليل قاعده فراغ و تجاوز قرار گيرد .

--> ( 1 ) . لازم به تذكّر است : استاد محقّق و معظّم در مباحث فقهى و اصول خود ، حجيّت و اعتبار اجماعى كه احتمال مدركى بودن آن وجود دارد را پذيرفته‌اند .